اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی
بر ابزار های مختلف و ترورهای کور و تحمیل جنک و ...نتوانستند جلوی حرکت مستقل این خیل عظیم و مردمی را بگیرند بنابراین از ابزاری استفاده کرده اند که در همان ابتدا نیز مورد استفاده قرار داد ه اند. اما در سال های اخیر با جدیت و اهیمت فوق العاده ای که به این ابزار قائل شده اند می خواهند با فاصله انداختن بین مردم و نظام با حربه معیشت و اقتصاد، مردم و نظام را در مقابل هم قرار بدهند. بنابراین در این برهه از زمان ، نیاز به جلب مشارکت متخصصین غیرسیاسی و غیر فعال در عرصه سیاسی اقتصادی کشور و سایر نیرو ها ی مخلص بیش از پیش احساس می شود و با تلفیق توانمندی های نیرو های باتجربه سیاسی و نیرو های متخصص ، صاحب فکر و اندیشه به مقابله با این تهدید بر خیزیم چرا که اگر در این زمینه کوتاهی بشود جبران کوتاهی در مقابل این حرکت دشمن و تبعات آن به همین سادگی امکان پذیر نیست.
در این مقاله با نگاهی اجمالی به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد کشور را به سه بخش خصوصی ، تعاونی و عمومی تقسیم بندی کرده است راه کارها و الزامات از جنبه مشارکت نیرو های متخصص بخش خصوصی به همراه سرمایه گذاران متعهد و پای بند به اصول قانون اساسی و با مد نظر قرار دادن فرمایشات مقام عظمای رهبری و مدیریت فکر و اندیشه مردم در جهت هماهنگی با اقتصاد کلان و مقاومتی و نسخه ایرانی به بحث گذاشته می شود تا این تهدید دشمن با استفاده از توانمندیهای نیروهای متعهد و متخصص این کشور تبدیل به فرصت بشود.
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی،دانش، علم ، مشارکت مردم ، اصل 44 قانون اساسی
مقدمه:
ايستادگي و پيشرفت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه مي تواند الهام بخش ساير ملت ها براي حركت به سمت استقلال و نفي وابستگي باشد، اصلي ترين نگراني ليبرال- دموكراسي غرب به حساب مي آيد كه سلطه را عامل اساسي حيات مادي و برتري خويش مي داند. به ويژه اين كه ايران اسلامي كانون مقاومت در منطقه خاورميانه و در بين كشورهاي اسلامي نيز هست و اين موقعيت موجب به شكست انجاميدن طرح هاي سلطه جويانه ليبرال- دموكراسي غربي براي در اختيار گرفتن اين قلب سرزميني و ايجاد شرايط مطلوب براي كنترل و مديريت نظم جهاني نيز شده است. از اين رو تغيير ساختار و ياحداقل تغيير رفتار و مهار قدرت جمهوري اسلامي ايران، راهبرد دولت هاي غربي به رهبري آمريكا است كه براي تحقق آن از هيچ اقدامي فروگذار نبوده و تاكنون طيفي از تهديدات و تهاجمات گوناگون را عليه مردم و نظام ايران اسلامي تجربه كرده و درعين حال نتيجه اي نگرفته اند.
اما روند تحولات جهاني و به ويژه منطقه اي و داخلي نظام جمهوري اسلامي به نفع قدرت ملي كشورمان و برخلاف منافع ليبرال- دموكراسي غربي بوده و لذا در شرايطي كه بحران اقتصادي- اجتماعي غرب از يك سو و بيداري اسلامي در منطقه راهبردي خاورميانه از سوي ديگر برنگراني غرب دامن زده است، آمريكا و حاميان غربي آن، آخرين تير تركش تخاصم، يعني تحريم هوشمند را كه تركيبي از تحريم واقعي و جنگ رواني است، عليه جمهوري اسلامي رها كرده اند. اين نوع تحريم كه به زعم آنان مي تواند فلج كننده باشد، با اعمال تحريم هاي نفتي، بانك مركزي، شركت هاي كشتيراني و نفتكش ها و حتي خارج از قطعنامه هاي ظالمانه شوراي امنيت، دنبال مي شود كه بتواند با ايجاد فشار لازم، ابتدا بین حاكميت و مردم شكاف انداخته و سپس با ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، با بهره گيري از جنگ رواني و مديريت اذهان، نظام جمهوري اسلامي را به ناكارآمدي و بي مسئوليتي متهم و با خالي كردن پشت نظام از حمايت و همراهي مردم، زمينه تحميل خواسته هاي ظالمانه خود را بر كشورمان فراهم آورد. بنابراين در هم شكستن مقاومت مردم و مسئولان و تبديل وحدت و انسجام ملي به شكاف بين حاكميت و مردم و حتي ايجاد تخاصم و آشوب، هدف راهبردي تحريم ها به حساب مي آيد كه تورم، گراني، كاهش ارزش پول ملي و موانع موجود بر سر راه نقل و انتقالات ارزي و اختلال در مسير ترانزيت كالا به جمهوري اسلامي ايران، زمينه دستيابي به چنين هدفي مي باشند. شرايطي كه مي تواند فرصت طلبان و سودجويان داخلي را نيز به كمك گرفته و سازش و پذيرش خواسته هاي ظالمانه و سلطه جويانه آمريكا و حاميان غربي اش را به عنوان اقدامي در مسير «نجات ملي» تلقي و لذا سازش و عقب نشيني را به نفع سياست موازي آمريكايي ها، يعني فشار و مذاكره توصيه و پيگيري كنند. موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی بسیار بدیع و جدید و بکر است و تجربه منتشر شده مکتوبی در مورد آن وجود ندارد و قاعدتاً باید جوانب آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد. از منظری دیگر برای کشور جمهوری اسلامی ایران که مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند، موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقشه راه سازنده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی درجمع کارگزان نظام بااشاره به اینکه ملت ایران در طول این 33سال توانسته از انقلاب و دستاوردهای عظیم آن با کیفیت بالا حفاظت کند، وضعیت کنونی کشور را شرایط بدر و خیبر توصیف نمودند که هم چالش و تهدید دارد و هم ظرفیت و امید و راه عبور از این شرایط را اتخاذ اقتصاد مقاومتی دانسته اند.
مقالهی حاضر، ضمن تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و نگاهی اجمالی به اصل 44 قانون اساسی و استخراج مؤلفههای آن بر اساس نقاط آسیبزای اقتصاد، سعی در تبیین راهبرد توسعهی شرکتهای دانشبنیان و استفاده از نخبگان علمی و مالی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر رهنمود های مقام معظم رهبری دارد.
تعریف اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است فعال و پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی، فرهنگ دینی و اسلامی که برای مصرف سیاست گذاری کرده و بوسیله آن می توان بر تحریم ها پیروز شد.
اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار میگیرد. اقتصاد مقاومتی نمیپذیرد كه صرفاً مصرفكننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی میكند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومیسازی آن بر اساس جهانبینی و اهداف خود دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامب در تبیين هرچه بیشتر این شیوه اقتصادی در جمع مسئولین شرکت های دانش بنیان به تعریف اقتصاد مقاومتی پرداخته و با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی جواب می دهد فرمودند:
یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابله با کارشکنی دشمن ،خباثت دشمن، دشمنانی که ما داریم. به نظر من یکی از بخش های مهمی که می تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند ، همین کار شماست، همین شرکت های دانش بنیان است، این یکی از بهترین مظاهر و یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است،این را باید دنبال کرد.
. اقتصاد مقاومتی از نظر رهبر معظم دارای معنای زیر است : «اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیبپذیرىاش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.» همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا میکنند:
«اقتصاد مقاومتى فقط جنبهى نفى نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند»
بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامهریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت و رفع نقاط ضعف ویا تبدیل آن به نقطه قوت است.
مفهوم اقتصاد مقاومت:
اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي وترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،كه قطعاً باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريتهاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها و تاكيد روي مزيتهاي توليد داخل وتلاش براي خود اتكايي است. در زیر به صورت تیتر وار به برخی از مفاهیم اشاره می گردد
1- ايجاد محدوديت و بستن درها نيست
2- تعامل و پيوند اقتصاد با كشورهاي ديگر است
3- گسترش همراهان اقتصاد و ايجاد همراهان جديد منطقه اي
4- تقويت عزم و اراده ملي
اركان اقتصاد مقاومت :
1- تقويت بنيان توليد داخلي
2- همراهی کردن مردم وجامعه
3- طراحي الگوي مصرف مطلوب
4- تقويت بنيان توليد علم و فناوري
5- توسعه كارآفريني و اشتغال
6- تقويت تعامل بين پنج حلقه تحقيق، آموزش، ترويج، اجرا و بهره برداري
ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي :
- افزايش توان رقابتي
- ارتقاء كيفيت محصولات و خدمات
- مديريت منابع
- بهبود فضاي كسب و كار
- مديريت واردات
- نوآوري و ابتكار
رویکرد اقتصاد مقاومتی
صاحبنظران با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کردهاند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفههای حوزههای فرهنگ و سیاست را در شکلگیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دادهاند. یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط قوت ضعف و تهدید و فرصت اقتصاد تحلیل میشود و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی به روشنی معین می گردد. توسعهی شرکتهای دانشبنیان ، متخصصین متعهد و اهمیت قایل شدن به حضور مردم ، تخصص و تعهد از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
تهدید و فرصت:
اقتصاد مقاومتی می تواند به فرآیند شناسایی نقاط آسیب و تهدیدهای خارجی و داخلی و تبدیل این نقاط ضعف و تهدیدها به فرصتهای رشد و توسعه، بیان شود.
نقاط ضعف:
با توجه به این که دراصل 44 قانون اساسی سیستم اقتصادی کشور به سه جنبه عمومی ،تعاونی و خصوصی تقسیم بندی شده است ، دولتی بودن اقتصاد ایران چیز مذموم و یا مخالف قانون اساسی نبوده است ولی نیاز امروز جوامع و جهت پویایی و برون رفت از مشکلات حادث شده و موجود کشور ،مشارکت جدی سایر بخش های اقتصاد ایران و حضور پررنگ آنها در اقتصاد ایران بیش از پیش ضروری است که در این جا به برخی از نقاط ضعف سیستم اقتصادی ایران اشاره می گردد.
1- دولتی بودن اقتصاد ایران :
در واقع ساختار اصلی اقتصاد و بنگاههای اقتصادی کشور را شرکتهای بزرگ دولتی و ساختارهای آمرانه آن تشکیل میدهند. از این رو، یکی از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد به شمار میرود که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
2- وابستگی اقتصاد ایران و بودجهی دولت به فروش مواد خام و با ارزشافزودهی پایین مانند فروش نفت خام است
3- مصرف غیر صحیح
4- پایین بودن بهره وری عوامل تولید و استفادهی نامناسب و ناکارآ از منابع، امکانات و زمان
5- پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاههای اقتصادی
رهبر معظم انقلاب نیز یکی از مهمترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را شرکتهای دانشبنیان دانستهاند. همچنین ایشان در جای دیگری از اقتصاد دانشبنیان به عنوان یکی از سرفصلهای اقتصاد مقاومتی نام میبرند.
6- ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور
تبیین اقتصاد دانشبنیان:
با روشن شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و مؤلفههای آن، برای تبیین نقش نخبگان علمی و مالی جهت تحقق این اهداف، ابتدا باید مفهوم نخبگی مورد بررسی قرار گیرد و با روشن شدن ویژگیهای نخبه ، به عنوان یکی از مولفه های موثر جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، چگونگی تأثیرگذاری این افراد حقیقی و حقوقی بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دانش یک کالای عمومی است و به عنوان یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود، زیرا با بکارگیری آن ضمن این که کاهش و استهلاک نمی یابد موجب صیقل یافتن آن شده و نارسایی ها و ضعف های آن و نقاط برجسته آن مشخص شده و راه را برای سایرین هموار می کند . در عین حال، این یک مشخصهی منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب میگردد که بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی ، استفاده از آن، از کمیّت آن نمیکاهد.یک تعریف عام از دانش عبارت است از: ذخیرهی انباشتهشدهای از اطلاعات و مهارتها که از مصرف اطلاعات توسط گیرندهی اطلاعات حاصل میشود. در حقیقت دانش، به عنوان یک منبع دائمی، همواره در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میگیرد و با مشارکت مکرر در فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی، سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده میشود. در نتیجه، این امر میتواند سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بیعدالتی و موجب ارتقای روند توسعهی پایدار گردد. پس برای بکارگیری دانش خوب و مفید وکاربردی باید از افرادی نیز باید استفاده کرد که توان واستعداد بکارگیری آن را نیز داشته باشد تا ضمن ارج نهادن به نیروی انسانی ماهر و خبره زمینه جذب و استفاده از نخبگان علمی و مالی و...نیز فراهم شود زیرا که اکثراً بر این باوریم که تفکر برتر از عبادت می باشد پس تفکر و اندیشه یک نخبه زمینه را برای سایرین که در سطح فکری نسبتاً پایینی قراردارند هموار می سازد جوزف شومپیتر به نقش دانش در ابداع و نوآوری و پویایی اقتصاد توجه کرده و آن را اساس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی نموده است.بنابراین باید زمینه حضور بیش از پیش صاحب نظران و نخبگان علمی و مالی(اشخاص حقیقی و یا حقوقی) و... با صلاحیت و متعهد در عرصه اقتصادی سیاسی فراهم شود.
در اقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به سمت ایجاد نهضت استعدادیابی و ظرفیت یابی درونی و استفاده از فرصت های موجود ملی است. نگاه و نگرش به اعتلای کشور و مقاومسازی اقتصاد در برابر هجوم های دشمن و یا شرایط اضطراری با رویکرد فعالسازی استعدادهای ملی است. نگاه توأم با تلاش و همت مضاعف و جهادگونه با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی و حمایت از تولید ملی و کاهش آلودگی های اقتصادی است. نهضت تولید علم و دانش و به تبع آن تولید فناوری و به کارگیری فناوری ها و تجاریسازی دانش و استفاده حداکثری از شرکت های دانشبنیان و کارگاه های خصوصی کوچک و متوسط و همافزائی علم و ثروت و حرکت به سمت خوداتکائی و تحقق خودکفایی کشور است، که در اقتصاد مقاومتی برجسته تر می شود تا تولید ملی بهینه گردد و کشور به خود متکی و از تک محصولی بودن خارج شود. در این اقتصاد هیچ مسئول و مدیری منتظر ابلاغ و فرمان از بالا برای رسیدن به خودکفائی و خوداتکایی نیست. بلکه هر کسی در هر جائی که هست تلاش و مجاهدت دارد تا به سمت خوداتکایی و خودکفایی با نگرش تولید ملی و محلی حرکت کند. از این رو، میتوان گفت در اقتصاد دانشبنیان، به دانش از نظر کیفی و کمّی بااهمیتتر از گذشته نگریسته میشود. طبق تعریف می توان گفت که اقتصاد دانشبنیان اقتصادی است که مستقیماً بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازهی بازار در توسعهی اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا میکند.
کاربردی کردن دانش بنیان:
در حالی که مدلهای اولیهی رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید (مانند سرمایهی فیزیکی، نیروی کار و زمین) به عنوان منابع تولید تأکید کردهاند، برخی از مدلهای رشد نئوکلاسیکی، دانش را عاملی برونزا در تعیین رشد اقتصادی میدانند؛ اما در مدلهای جدید رشد، عامل دیگری نیز با عنوان بهرهوری عوامل تولید به عنوان یکی از ارکان رشد معرفی میشود و دانش یکی از مؤثرترین عوامل در بهرهوری و رشد اقتصادی مطرح گردیده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد دانشبنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانهی بالاتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد ،به عنوان شاخصههای اصلی توسعهی پایدار دارد.نکتهای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان، فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکتهی مهم بهکارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفادهی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیتها و ارتقای درجهی بهرهبرداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانشبنیان را ممکن میسازد که نقش شرکتهای دانشبنیان در این زمینه قابل تعریف است.
درجوامع پیشرفته نهادها و مؤسسههای فعال در بازار پول و سرمایه توانستهاند با بررسي مشكلات نظام اقتصاديشان وبا ايجاد ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایههای نقدی صاحبان پسانداز را جذب و در قالب معاهدههای مالی در اختیار متقاضیان و سرمایهگذاران صاحبان دانش و تجربه قرار دهند و از این طریق، سرمایههای راكد را به سرمایههای مفید و مولد تبدیل كنند.
ویژگیهای اقتصاد دانشبنیان:
1-اقتصاد فراوانی منابع در مقابل اقتصاد کمیابی منابع : زیرا بر خلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک میشوند، اطلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانشبنیان است، میتواند بارها مصرف شود و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند.
در اقتصاد دانشبنیان، دانش به کالا تبدیل میشود و به فروش میرسد . 2-
3- اقتصاد دانشبنیان به نوعی یک اقتصاد بدون وزن است.
دراقتصاد دانشبنیان، دانش پایگاهی اقتصاد وابسته به مجموعهای از نظامها و فرآیندهای دانشی جامعه است. 4-
5- محل فعالیت در اقتصاد دانشبنیان اهمیت چندانی ندارد، زیرا با استفاده از فناوریها و روشهای مناسب، بازارها و سازمانهای مجازی به وجود میآید و در خدمت فعالیت قرار میگیرد. آنچه مهم است سرعت عمل در فعالیتها و دسترسی به کل جهان است.
6- سهم قابل توجهی از تولید ملی سرانه در رشتهی فعالیتهای دانشپایه و دانشساز، مانند صنایع دارای فناوری برتر، خدمات مالی و تجاری پیشرفتهتر و کارآمدتر و به ویژه از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تخصصی تولید میشود.
سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ثبات در تصمیم گیری:
رهبر انقلاب از راه های مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند: «مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.»" دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند. مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و در نهایت ثبات در آرامش اقتصادی است. می دانیم که سرمایه گذاری در یک کشور زمانی اتفاق می افتد که آن کشور از یک ثبات نسبی برخوردار باشد دستورالعملی که از سوی مسئولین صادر شد؛ باید با تمام توان تلاش کنند که آن دستور العمل اجرا شود تا اطمینان سرمایه گذار حاصل شود و سرمایه گذار از جنبه اطمینان به باور رسیده باشد. خیلی کمتر اتفاق می افتد که سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و هرج و مرج وجود دارد گسیل شود. سرمایه گذار در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی کند و از آنجا فرار خواهد کرد.
تقویت بخش خصوصی:
حدود هفت هشت سال پیش که رهبری سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، دولت مردان به شادی و پایکوبی پرداختند و گفتند انقلاب اقتصادی در کشور ما اتفاق افتاد. چون اصل ۴۴ را مانع واگذاری ها و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور می دانستند. لذا ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در ابتدا با استقبال فوق العاده ای روربرو شد.
و بعد از طی مدتی و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ که درباره بخش خصوصی و توانمندی های مردم است و تشکیل یک کمیسیون ویژه تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ دلیلی بر اهمیت حضور توانمند و اثر گذار بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور می باشد.اعتماد به بخش خصوصی یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی می باشد بنابراین باید بخش خصوصی را با ساز و کارهای درست، علمی و منطقی که در قانون اعمال سیاست های اصل ۴۴ پیش بینی شده است تقویت کرده و این سیاست ها را اجرایی و عملیاتی کرد.
الگوی مناسب :
يكي از عرصههایی كه خصوصاً در سالهاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادي" است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلف به نوآوري و نظريهپردازي و الگوسازي در عرصههاي جديد اقتصادي است. هركشوري كه علم استكبارستيزي را برپاكند، نيازمند چنين الگوهايي است. يكي ازاين مفاهيم "اقتصاد مقاومتي" است. از بهترین الگو برای ایجاد رابطهی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت سالهی ما در برابر همهی دنیا است. فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعهی باورها، ارزشها و رفتارها و نمادها در حوزهی ثروت و سرمایه اطلاق میشود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.الگوی بسیج مقاومت(نخبگان علمی کم نبودند که در دفاع هشت ساله با ابتکارات خویش عرصه را بر دشمن تنگ تر می کردند) در ایجاد اقتصاد مقاومتی هم میتواند كارساز و كارآمد باشد. یعنی با هدایت انگیزههای معنوی مردم مسلمان و انقلابی میتوان یك جبههی مقاومت اقتصادی در مقابل هجوم و تهدیدات اقتصادی نظام استكباری ایجاد نمود كه این جبهه حتی میتواند به ایجاد موازنه با قدرت اقتصادی استكباری اقدام كند.بنابراین باید جهانی بیندیشیم و جهانی عمل کنیم و الگویی با فرهنگ ایرانی اسلامی همانند انقلاب اسلامی به جهان عرضه کنیم .(از فرمایشات امام (ره) : ما انقلاب خود را به تمام دنیا صادر می کنیم)
مشارکت مردمی و تولید به اندازه حداکثر توان:
تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است و لاغیر. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند. باید فضایی به وجود آید که مردم عادی هر فعالیت تولیدی را که خود را در آن توانمند می بینند، انجام دهند. مثلاً اگر فردی در حیاط منزل یا زمین کنار منزل خود می تواند کاشتی انجام دهد خود را مقید و مفید بداند و انجام دهد. اگر فردی می تواند منزل خود را به کارگاهی تولیدی تبدیل کند و در کنار سایر فعالیت های خود به تولیدات دیگری دست بزند، این کار را با علاقه انجام دهد و مردم مستقیماً با تولید درگیر می شوند و به عبارتی تولید مردمی می گردد. و سبک زندگی بسیاری از مردم سبکی جهادی می گردد. اقتصاد مردمی شکل بهتری می گیرد. و حملات اقتصادی دشمن کماثرتر می گردد.
حضور دانشگاه ها و مراکز پژوهشی:
اقتصاد مقاومتی اقتصادی دفاعی است که در مواقع لازم می تواند تهاجمی عمل کند. از جهتی چون اقتصاد مقاومتی موضوع جدید و بکری است، باید ابعاد مختلف این نظریه و راه کارها و مبانی آن فرموله و حتی شبیهسازی گردد و در حین اجرا بررسی و تحقیق در مورد ابعاد و اثرگذاری آن انجام پذیرد. فضای پرسش و پاسخ در مورد این موضوع باید در جامعه فراگیرتر شود و صاحبنظران، میدان طرح سؤال و ارائه پاسخ پیدا کنند. مسئولان ابهامات را طرح و بیان کنند تا جامعه در مورد آنها نظر دهد. نظرسنجی های لازم و به موقع انجام شود. دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت خودجوش و حتی مأموریتی به این امر بپردازند.
برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
محورهای زیادی برای اقتصاد مقاومتی مطرح شده است ولی ما دراینجا به برخی از انها که باکلیت مقاله درارتباط می باشد اشاره می کنیم
1- سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق ميداندادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشكلات اين بخش مي باشد.
بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است كه با بكارگيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايههاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كارآمد، ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي كشور، ميتواند اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.
اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي مادی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصي بدون شك برترين بستر، براي ضد ضربه كردن اقتصاد در برابر تحريم هاست.
2- توجه به نخبگان و استفاده ازفناوري نوين
نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشورگردد. زماني كه فناوريهاي نوين مشمول تحريم قرار ميگيرند وكشورهاي دشمن اجازه نمي دهند اين فناوريها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، ميتوان اين فناوريها را تبديل به فعاليت تجاري كرد. ميداندادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت وكشاورزي، از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونه اي باشد كه نخبگان بدون مانع كارهاي خود را پيش برند. آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلكه نگراني درخصوص موانع توليد و تجارت درداخل كشور است كه گاهي شديدتر ازتحريم ها عمل مي كند.
3- اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي:
سالی که برحسب منويات مقام معظم رهبري، بنام جهاد اقتصادي نام گذاري شد، آغاز حركتي بود در راهي كه به از بين بردن موانع و معضلات اقتصادي كشور مي انجامد. به همين دليل امسال كه به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني (سال 1391)نام گذاري شده، يكي از اهداف مهم آن ايجاد "اقتصاد مقاومتي" است. جهاد اقتصادي به معناي شروع حركتي موثر براي ساختن بنيان آينده ايست كه امروز براي هر ايراني يك آغاز است، شروع زندگي در شرايطي بهتر و ايده آل. اقتصاد مقاومتي نتيجه و ثمره اقتصادي است كه با تكيه برحركتهاي جهادي و فداكارانه در برابر احتكار و انحصار قد علم مي كند و با تورم وگراني مقابله مي كند تا مردم به آسايش نسبي در زندگي برسند.
مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از :
4 - مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريم ها
در دستور كار گرفتن توانمندسازي آحاد مردم و ایجاد بستر مناسب با همراهی جامعه زمينه را براي حضور موثر همه افراد در فعاليتهاي مولد اقتصادي فراهم می کند. وحدت و همكاري ميان فعالين مي تواند به اشكال گوناگون شبكه سازي، خوشه سازي، زنجيره تامين و... در دستوركار قرارگيرد. ليكن با محوريت نظمهاي جمعي ميان فعاليت ها، آرمان هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم ها وفشارها ارتقاء مي يابد شناسايي نقاط ضعف كشور دراقتصاد مقاومتي و تبديل آن به نقاط قوت، يكي ديگر از الزامات كشور در رسيدن به جايگاه واقعي خويش در عرصه جهاني است كه براي تحقق آن بايد همكاري نزديكي ميان دولت و مردم صورت گيرد. تحقق اقتصاد مقاومتي صرفاً با مشاركت مردمي امكان پذيراست. براي بالابردن مشاركت مردمي بايد از هرنوع فعاليت اقتصادي مردمي استقبال كرد. فضايي بايد بركشور و جامعه حاكم گردد كه همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شريك درپيشرفت و مقاومت كشور، حس كنند و برآن ببالند. در نظريه هاي اقتصادي نقش مردم به عنوان مصرف كنندگان كالاها بسيار حائز اهميت است.
5 - نقش دولت
دولت در شرايط امروز اقتصاد ايران، بزرگترين رسالت را دارد. هريك از سياست هايش از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است، هزينه فرصتها به شدت بالاست و نياز به هوشمندي و دقت خاصي از ناحيه دولت احساس ميشود.
آرمانگرايي واقع بينانه :
در كنار چالش ها و تهديداتي كه در نگاه واقع بينانه مشاهده مي شوندآرمانهايي نيزوجود دارند كه بايد هر دو اين ها را با هم ديد. آرمايهايي كه از رهبر معظم انقلاب اسلامي واقعيت دارند و برخي از آنها به تعبيرايشان عبارانند از:
بسياري از آرمانهاي جامعه ما و مطالبه آنها جزو واقعيت هاي جامعه است. مردم مايلند عزت ملي داشته باشند، مردم مايلند زندگي ايمان مدار و دين مدار داشته باشند، مردم مايلند در امور اداره كشور و مديريت كشورسهيم باشند- يعني
رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه ما بايد مسائل كشور را با اين ديد نگاه كنيم كه آرمانهاي جلوي چشم ما باشدو واقعيت هاي تشويق كننده جلوي چشم ما باشد، مي فرمايند: ديدن همين واقعيت ها در كنار آرمانهاي ملت ايران سبب شده است تا ما در وضعيت بدر و خيبر قرار بگيريم. وضعيت بدر و خيبر يعني تهديد هست ، چالش هست اما بن بست نيست. در بدر امكانات كم بود، اما غلبه حاصل شد. امكانات طرف مقابل، چندين برابر، شايد در بعضي بخش ها، غيرمقايسه باامكانات جبهه اسلام بود.در خيبر سختي وجود داشت، رفتند مدتها آنجا ماندند، مقاومت دشمن شديد بود، اما غلبه پيدا كردند.چالش هست، اما در قبال چالش، توان وقدرت و استعداد وهم ظرفيت هم وجود دارد.اين، معناي وضعيت بدر و خيبر است.اگر اين ظرفيت را به ميدان آورديم، اگر نقاط ضعف را كم كرديم، پيشرفت خواهيم كرد.
الزامات اقتصاد رقابتي
اقتصاد رقابتي اما الزاماتي دارد كه از نگاه رهبر معظم انقلاب برخي از اين الزامات عبارتند از:
1- مردمي كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، اين سياست هاي اصل 44 كه اعلام شد، مي تواند يك تحول به وجود بياورد، و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهايي انجام گرفته و تلاش هاي بيشتري بايد بشود.بخش خصوصي را بايد توانمند كرد، همه فعاليت اقتصادي تشويق بشوند، هم سيستم بانكي كشور، دستگاههاي دولتي كشور و دستگاههايي كه مي توانند كمك كنند- مثل قوه مقننه و قوه قضائيه- كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.
2- مسئله مديريت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است، يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاههاي دولتي، هم دستگاههاي غير دولتي، هم آحاد مردم و خانواده ها بايد به اين مسئله توجه كنند، كه اين واقعا جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف، بلا شك در مقابل دشمن يك حركت جهادي است، انسان مي تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد في سبيل الله را دارد.
3- استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات، از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرحهايي كه سالهاي متمادي طول ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله كمتري انسان مي بيند كه فلان كارخانه در ظرف دوسال ، در ظرف هيجده ماه به بهره برداري رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد.
4- حركت بر اساس برنامه، يكي از كارهاي اساسي است ، تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه هايي است كه به ((اقتصاد مقاومتي)) وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند، نگذارند سياست هاي اقتصادي كشور در هر زماني دچار تذبذب و تغييرهاي بي مورد شود.
يك مسئله هم مسئله وحدت و همبستگي است، در كشو ما خوشبختانه ملت متحدند، اين خيلي دستاورد مهمي است، از اين بايد صيانت كرد، نگذاريم از بين برود. اين اختلافاتي كه گاهي بين مسئولين بروز مي كند- كه به سطح رسانه ها هم كشيده مي شود، بيخود و بيمورد، بي فايده- به اتحاد ملي ضربه مي زند. يك عده مي شوند طرفدار اين، يك عده هم مي شوند طرفدار آن، مخالفت كردن، متهم كردن يكديگر، يك عده ايي قوه مجريه را متهم كنند، يك عده اي از آن طرف قوه مقننه را متهم كنند، يك عده اي قوه قضائيه را متهم كنند، تقصير ها را گردن هم بيندازند، اين جزو كارهاي بسيار مضراست و دوستان محترم ما، مسئولان عزيز كشور بدانند كه اين در بين مردم هم هيچ گونه آبرو و وجهه اي ايجاد نمي كند كه ما مشكلات را هي به گردن اين و آن بيندازيم. نه، يك مشكلاتي وجود دارد، بايد حل كرد و مي توانيم هم حل كنيم، ما از حل مشكلاتمان ناتوان نيستيم. همان طور كه عرض كردم، اينها واقعيت هاي كشور است كه دارد به ما نشان مي دهد.
نتيجه گيري و پيشنهادات:
با توجه به بررسي همه جانبه عوامل موثر و زير سيستم دراقتصاد مقاومتي بايد گفت كه تحريمها نميتوانند خلل مهمي براي كشوري كه به خداي متعال اتكا دارد و ملتي استوار و هوشمند است با اين مرزهاي گسترده و منابع خدادادي ايجاد كنند.نظام اسلامي قادر است با برنامهريزي، تلاش، تدوين استراتژي ها و اقدامات لازم اقتصاد مقاومتي، بخش عمده اي از تهديدهاي امروزين را نيز به فرصت تبديل كند.
راهكارهاي ذيل جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است:
1-نقطه شروع اقتصاد مقاومتي، سياستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف است. مصرف، توليد را جهت ميدهد و اين دو دركنارهم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كنند. رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه ميتواند به افول و كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجرشود، موجب استقلال اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي درسطح كلان تر مي شود . البته بايد به گونهاي عمل كرد كه اقتصاد مقاومتي به معناي تحميل فشار به مردم نباشد.
2- افزايش بهره وري درتوليد ،كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجي و كاهش واردات، حمايت ازتوليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك
3- كاهش آمار بيكاري و خشكاندن ريشه هاي فقر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري در جامعه
4- فعالسازي سيستم هاي حمايتي پولي و مالي و بيمه اي بخش توليد براي تحرك دراقتصاد داخلي و نيز حمايت از صادرات كالاهاي غيرنفتي
5- افزايش واردات دانش فني، خطوط توليد و ماشين آلات در ازاي كاهش واردات كالاهاي مصرفي با توجه به اهميت اين نوع معاملات درعصراطلاعات، همزمان با توليد علم وتوليد دانش فني و حمايت از شركتهاي دانش بنيان
6- توجه به معضل تورم و برقراري يك نظام قابل پيش بيني و قابل مديريت درقبال شاخص تورم وتطبيق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نيز قيمت ارز در پيشگيري سياستهاي بهينه دراين فرآيند
7- تبديل تهديدها به فرصت ها در روند تامين كالاها به اين معنا كه به محض اعمال تحريم در برخي از كالاها، شكل دهي به عزم ملي درحوزه فناوري و صنعت و تجارت براي ايجاد خود كفايي كامل يا حداقل خود اتكايي درتوليد و تامين اين اقلام
8- برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخي از كشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با كشورها و بلوك هاي منطقه اي و گسترش شركاي تجاري از يك شريك عمده به چند شريك كوچكتر
9- شكل گيري روحيه جهاد ا قتصادي، توليد ملي وحميت ايراني. ضمن آنكه براي تقويت اقتصادي ملي، "ديپلماسي اقتصاد مقاومتي" نيزلازم است. هدف از اين نوع ديپلماسي تبيين دستاوردهاي اقتصاد مقاومتي درمقابل فشارهاي وارده است. فشارها درمورد كالاي مصرفي و شاخصهاي روزمره اقتصادي وارد مي شود، ولي دستاوردهاي مقاومت كشور، دستاوردهايي استراتژيك و بلندمدت هستند، همچون خودكفايي درتكنولوژيها و فناوري هاي برتر(هسته اي )، استقلال درسياست خارجي و...
10- خودداري از اسراف و ضايع كردن كالاها و ذخيره سازي كالاهاي اساسي در ابعاد حجيم توسط دولت و انبارهاي كوچك و هدايت شده و هوشمند توسط مردم (مانند كشور سوئيس) حتي در زمان صلح و آرامش جهت تامين امنيت غذايي مردم
مولفان:
ابوالفضل باباجانی کارشناس ارشد حسابداری[1]
سولدوز محرم زاده کارشناس ارشد مدیریت صنعتی[2]
حسین دهقانپور کارشناس حسابداری[3]
منابع:
1) مصلي نژاد، غلامعباس؛ كتاب آسيب شناسي توسعه اقتصادي در ايران، تهران ، نشر قومس ، 1384.
2) عادلی سید محمد حسین، در آمدی بر استقلال بانك مركزی، موسسه تحقیقات پولی و بانكی، تهران، 1370 .
3) سايت مؤسسهی بینالمللی مطالعات راهبردی IISS .
4) هفته نامه آفتاب حسن(پايگاه اطلاع رساني دولت).
6) http://www.rajanews.com
9)اقتصاد مقاومتي، ضرورت مقاومت اقتصادي .داود غفارپور - زهره پورحاتمي
10) اقتصاد مقاومتی. روابط عمومي سازمان امور اقتصادي و دارائي آذربايجان غربي